تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراجح: ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية، والنجو).

ذكر المؤلف [رحمه الله] (١) ها هنا الثلاثة الأوجه (٢) التي يمكن فيها توقف الإمام:

أحد الأوجه: نفي الحقيقة مع كون الكلام في سياق النفي.

مثاله قولك: ليس في الدار دابة، فإن أراد المتكلم نفي المجاز الراجح: فلا يلزم من نفي (٣) المجاز الراجح نفي الحقيقة؛ إذ لا يلزم (٤) من نفي (٥) الأخص نفي الأعم، الذي هو: الحقيقة، فيكون الأعم إذًا يحتمل نفيه، ويحتمل ثبوته، فيمكن توقف الإمام إن سلم له التوقف، وأما إن لم يسلم له التوقف فيقال له: لا يصح التوقف لأجل رجحان المجاز.

وإلى هذا الوجه أشار المؤلف بقوله: (وإِنما يتأتى له (٦) ذلك إِن سلم له في نفي الحقيقة، والكلام في سياق النفي).

قوله: (أو في إِثبات المجاز والكلام في سياق الإِثبات)، هذا هو الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي يمكن فيها التوقف، وهو: ثبوت المجاز مع كون الكلام في سياق الإثبات.

مثاله: قولك: في الدار دابة، فإن أراد المتكلم مطلق الدابة الذي هو:

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في ز وط.

(٢) الصواب: "ثلاثة أوجه".

(٣) في ط: "النفي".

(٤) المثبت من ط، وفي الأصل: "يلزم".

(٥) في ط: "النفي".

(٦) في ط: "أنه".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤١٤