تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون غيرهم، بدليل قوله (١) في آخر كلامه: قول الحنفية تقدم الحقيقة على المجاز المساوي غير متجه، بل الحق إنما هو الوقف لأصل (٢) الإجمال.

القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة مماتة بالكلية؛ [فإن المجاز الراجح مقدم (٣) ها هنا اتفاقًا، ويرجع أبو حنيفة إلى قول أبي يوسف ها هنا.

مثاله: لو حلف رجل ليأكل (٤) من هذه النخلة، فاللفظ حقيقي في] (٥) خشبتها (٦)، مجاز راجح في ثمرتها (٧)، وقد أميتت هذه الحقيقة؛ إذ لا يؤكل (٨) خشبها (٩) فلا يحنث عندهما إلا بالثمر (١٠).

القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة متعاهدة في بعض الأوقات، فهذا محل (١١) الخلاف، وهي (١٢): المراد بقول المؤلف ها هنا:

(١) "قوله" ساقطة من ط.

(٢) في ط وز: "لأجل".

(٣) في ز: "يقدم".

(٤) الصواب: "ليأكلن".

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٦) في ط: "خشبها".

(٧) في ط: "ثمرها".

(٨) في ط وز: "لا يأكل أحد".

(٩) في ز: "خشبتها".

(١٠) انظر هذا القسم في: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٩.

(١١) في ط: "هو محل".

(١٢) في ز: "وهو".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤٠٦