تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا تكرار لقوله: (أو لا يجوز (١) عند المالكية (٢)، والشافعي، وجماعة من أصحابه استعمال اللفظ في حقائقه ...) إلى آخره.

إنما (٣) كرره المؤلف ليركب عليه الدليل على جوازه وهو قوله: (لنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (٤» (٥) فقد استعمل لفظ الصلاة في هذه الآية الكريمة في مجموع المعنيين: وهما الدعاء والإحسان.

قال بعضهم: لا دليل على ذلك في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يكون في الكلام إضمار تقديره: إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون عليه (٦)، فيكون هذا من باب حذف الأوائل لدلالة الأواخر (٧).

ويحتمل وجه آخر في الآية وهو: أن يكون المراد بالصلاة في الآية أمرًا يشترك (٨) فيه المعنيان اللذان هما الدعاء والإحسان (٩) وهو العناية بأمر النبي - ﷺ - (١٠)، وإظهار شأنه، وشرفه، فيكون لفظ الصلاة على هذا متواطئًا

(١) في ط: "ولا يجوز".

(٢) في ز: "عند مالك".

(٣) في ز: "وإنما".

(٤) آية ٥٦ من سورة الأحزاب.

(٥) في أوخ وش: "لنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾: والصلاة من الملائكة الدعاء، ومن الله الإحسان فقد استعمل المعنيين".

(٦) في ز: "على النبي".

(٧) في ز: "الأواخر عليه".

(٨) في ز: "اشترك".

(٩) انظر هذا الكلام بمعناه في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٩.

(١٠) في ز وط: "عليه السلام".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٩٦