تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (١):

وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها

وانقل بها للثاني (٢) حكم الأولِ ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (٣)

أراد (٤) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.

وقوله: مربع (٥) هي: الأرض التي (٦) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (٧).

وقوله: تيها (٨) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (٩) يهتدى فيها.

أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.

قوله (١٠): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).

= انظر: شرح الألفية للمرادي ٣/ ٢٢٤، وانظر: الجنى الداني للمرادي ص ١٣٦.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٢) في ط: "الثاني".

(٣) انظر: ألفية ابن مالك ص ١١٩ بشرح جماعة من العلماء، "الجلي" بالياء من ز، وفي الأصل وط: "الجل".

(٤) في ط: "أراد".

(٥) في ط: "في مربع".

(٦) في ز: "أي التي".

(٧) انظر: المصدر السابق.

(٨) في هامش الألفية: التيهاء الفلاة، انظر: المصدر السابق.

(٩) "ولا" ساقطة من ط.

(١٠) في ط: "وقوله".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٣٩