تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) الآية.

واختلف (٢) العلماء في اللام في قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾؛ قال (٣) مالك: هي لام المصرف (٤) والاختصاص (٥).

وقال المخالف: هي لام الملك.

[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (٦) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] (٧)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (٨) تملك غير المحصور لا يتصور.

ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (٩) قال: بأن اللام لام الملك.

وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف (١٠) قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص (١١) لها من يشاء من الأصناف الثمانية (١٢) بحسب

(١) آية ٦٠ من سورة التوبة.

(٢) في ط وز: "فاختلف".

(٣) في ط: "فقال".

(٤) في ط: "المصروف".

(٥) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧.

(٦) في ز: "المال وهو مالك".

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٨) في ط: "إذا".

(٩) انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٧.

(١٠) في ط: "المصروف".

(١١) في ط: "يخصص".

(١٢) "الثمانية" ساقطة من ط وز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٢٥٤