تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (١) من منع أكل الحيوان المشتمل (٢) على (٣) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (٤).

وهذه الأمور غير مندرجة تحت (٥) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (٦).

قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (٧).

واعترض بعضهم هذا الحد (٨) [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] (٩) بالمناقض (١٠)؛ لأن جواز (١١) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.

قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن

(١) "رخصة" ساقطة من ز.

(٢) في ز: "المشتملة"

(٣) "على" ساقطة من ز.

(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(٥) في ط وز: "في".

(٦) نقل المؤلف بالمعنى: انظر: شرح التنقيح للقرافى ص ٨٦، وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٥.

(٧) شرح التنقيح للقرافي ص ٨٧.

(٨) في ط: "حد المؤلف".

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(١٠) "بالمناقض" ساقطة من ز، وفي ط: "بالتناقض".

(١١) في ز: "لأن قوله جواز".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ١٢١