تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مأمور (١) به.

حجة الجمهور: أن المندوب (٢) يسمى (٣) طاعة بإجماع، وتسميته طاعة يستلزم امتثال الأمر، فإن أمتثال الأمر طاعة (٤) بإجماع (٥).

وحجة الكرخي والرازي: أن المندوب (٦) لو كان مأمورًا (٧) به لكان تركه (٨) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر (٩).

= توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة (٣٧٠ هـ)، من مصنفاته: "أحكام القرآن"، "كتاب في أصول الفقه"، "شرح المختصر للطحاوي"، "شرح أدب القاضي للخصاف"

انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣١٤، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٧/ ١٠٥، شذرات الذهب ٣/ ٧١.

(١) مذهب الكرخي والرازي أنه لا يسمى أمرًا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازًا، ونسب البزدوي هذا القول للكرخي، والرازي، والسرخسي، وصدر الإسلام أبي اليسر، والمحققين من أصحاب الشافعي.

انظر: كشف الأسرار للبزدوي ١/ ١١٩، أصول السرخسي ١/ ١٤.

(٢) في ز: "الندب".

(٣) "يسمى" ساقطة من ز.

(٤) في ز زيادة بعد طاعة: "بإطاعة يستلزم امتثال الأمر فإن شأن الأمر أمر طاعة بإجماع".

(٥) انظر: البرهان للجويني ١/ ٢٤٩

(٦) في ط: "المكروه".

(٧) في ط: "مكلفًا"

(٨) في ط "فعله".

(٩) حجة الكرخي والرازي أن العرب تسمي تارك الأمر: عاصيًا، وبه ورد الكتاب، قال الله تعالى: ﴿فَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ آية ٩٣ من سورة طه.

وقال الشاعر:

أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ١ · ص ٦٦٩