تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و(١) قوله: (لمعنى) أخرج به: المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.

وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي.

وقوله: (بقيد تتبعه في محاله) أخرج به: المطلق؛ لأنه موضوع لمعنى كلي بقيد البدلية لا بقيد التتبع لأفراده نحو: رجل صالح (٢).

قوله: (بقيد تتبعه) أي: بشرط تتبع ذلك المعنى واستقصائه بالحكم في محاله، أي: في جميع أفراده وأشخاصه، والباء في قوله: (بقيد) للمصاحبة تقديره (٣): والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي [مصحوبًا بقيد تتبعه أي: بشرط تتبع ذلك المعنى (٤) بالحكم في جميع الأفراد والأشخاص سواء كان ذلك الحكم أمرًا، أو نهيًا، أو خبرًا] (٥) أو كيف ما كان (٦).

مثَّله (٧) المؤلف بقوله تعالى (٨): ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٩).

فالحكم في هذا المثال هو الأمر بالقتل، والمعنى المتتبع هو: الشرك، ومحال هذا المعنى هو أشخاص المشركين.

واعترض هذا الحد: بأن قيل (١٠): هذا الحد لا يتناول من المحدود شيئًا؛

(١) "الواو" ساقطة من ط.

(٢) "صالح" ساقطة من ز وط.

(٣) في ط: "تدبره".

(٤) "المعنى" ساقطة من ز.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٦) في ط: "أو كيف كان ما مثله".

(٧) في ز: "ومثله".

(٨) "تعالى" لم ترد في ز وط.

(٩) آية رقم ٥ من سورة التوبة.

(١٠) هذا الاعتراض الأول.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ١ · ص ٣٤٧