تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولان في ذلك (١):

فمن اشترط الوضع قال: لا بد من النقل عن العرب.

ومن لم يشترط قال: يكتفى بظهور القرينة (٢) المعتبرة، وهذا هو الراجح عندهم (٣).

حجة من قال باشتراطه وجهان:

أحدهما: أنه لو لم يشترط لجاز تسمية الطويل من الناس نخلة (٤) لوجود العلاقة بينهما [وهي الطول، ولجاز تسمية ثمرة الشجرة شجرة، لوجود الملابسة بينهما] (٥).

ولجاز تسمية ظل (٦) الحائط (٧) حائطًا لوجود الملازمة بينهما وذلك كله (٨):

(١) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٥٢، ٥٣، المحصول جـ (١) ق (١) ص ٤٥٦ - ٤٥٨.

(٢) في ز وط: "العلاقة".

(٣) ذكر الآمدي في الإحكام (١/ ٥٣) دليلين لمن لم يشترط:

الدليل الأول: أن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز؛ والأمر النقلي لا يكون كذلك.

الدليل الثاني: لو كان نقليًا لما افتقر إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة؛ بل لكان النقل فيه كافيًا.

(٤) في ط: "بنخلة".

(٥) المثبت بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٦) المثبت من ز وط، ولم ترد "ظل" في الأصل.

(٧) "الحائط" ساقطة من ز.

(٨) "كله" ساقطة من ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ١ · ص ١٩٢