(14) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/730، 777، 802، 838، 883، 888، 890، 906)، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، د. علي السالوس (ص 52، 55) بحوث في المعاملات المصرفية، د. رفيق يونس المصري (ص 203)، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، د. عبد الله العبادي (ص 198، 199)، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال (ص 59)، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، د. محمود عبد الكريم الرشيد (ص 159، 160)، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر المترك (ص 346)، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (ص 93)، الودائع المصرفية، أحمد بن حسن الحسني، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير (ص 222).

(15) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات 1 - 10، القرارات 1 - 97، (ص 196)، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص 931).

(16) وممن قال بهذا القول: الدكتور: حسن عبد الله الأمين في كتابه (الودائع المصرفية النقدية ص 233)، والدكتور عيسى عبده (مستشار سابق لبنك دبي الإسلامي) في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (ص 113)، نقلاً عن: د. رفيق المصري في كتابه (بحوث في المعاملات المصرفية) (ص 193)، والدكتور عبد الرزاق الهيتي في كتابه (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) (ص 261)، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع 9/ 1/755).

(17) نصت المادة 53 من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام 1395 - 1975 م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع:

1 - ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية.