التي تروم تحقيقها تلك الأحزاب والجماعات، وتأسيسا على ذلك لا نكون بمناقشة (النظام العام للإخوان قد هتکنا سرية الجماعة لأنه من المفترض أن الإخوان يحرصون على توزيعه وشيوعه ولهذا نظن - والظن يعني أحيانا اليقين کا ورد في بعض آيات القرآن الكريم - إننا بمناقشتنا وعرضنا (للنظام العام) إنا نساهم في نشر وثيقة من المفترض أن تحرص الجماعة على نشرها. بعد هذا العرض السريع لأهم ما ورد في النظام العام للإخوان، بودنا أن نسجل الملاحظات التالية عليه:

ملاحظات على النظام العام للإخوان المسلمين

من الملاحظات الأساسية على النظام العام للإخوان أن عادة النظم الأساسية العامة في الأحزاب والجماعات والدول إنها تصدر من (القاعدة) في (مؤتمرها العام) ليتم تكليف القيادة باعتمادها والتقيد بها، على اعتبار أن (السيادة في أية جماعة بشرية هي للأغلبية وللقاعدة وللأمة وللشعب ولذا نجد حتى في بعض الأنظمة الوراثية يتم التقيد بذلك، أما بالنسبة للنظام العام للإخوان والمعمول به حاليا والصادر في 1402 ه الموافق 1982 م فمن الملاحظ أنه لم يصدر من مؤتمر عام) ولم تناقشه قواعد الإخوان، وليس هذا فحسب بل إن عددا غير قليل من الإخوان يسمعون ب (النظام العام) ولم يطلعوا عليه دع عنك مناقشته والمفترض أن يتم عرض (مشروع للنظام العام على قواعد الإخوان ليناقشوه ويعدلوه وبلغوا ما يريدون إلغاءه من مواده وبنوده ويتوصلوا إلى صيغته النهائية ثم بعد ذلك يتم (تکليف) القيادة باعتماده والتقيد به والسير على نهجه، وهذا يكون الدليل عمليا على التزام القيادة بالشوري کا تنص المادة 43 من النظام العام.

98