سبب هبوط الدينار الأردني وسوء التصرف بالعملات الأجنبية والذهب في البنك المركزي وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة؟ وإذا استطاعوا، فاذا سيكون رد فعل الحكومة إزاء المجلس من جانب والجماعة من جانب آخر؟ وهل سيهدد هذا الأمر وجود المجلس ويعرضه للحل أم فقط سيعرض الجماعة لكثير من الضغط السياسي الذي يتوقع أن يكون قد تركز عليها عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات؟ وإذا تراجع الإخوان عن هذا المطلب (محاكمة المسؤولين عن التدهور الاقتصادي) فكيف سيؤثر ذلك على مصداقيتهم السياسية في الانتخابات القادمة تخصيصا والساحة الأردنية تعميمها؟ نقول ذلك لأن برنامج الإخوان هو الوحيد الذي رفع هذا المطلب. وثاني نقاط الخلاف مع الحكومة سيكون حول القضية الفلسطينية وبالذات حول الانتفاضة والتسوية فالإخوان مختلفون مع منظمة التحرير الفلسطينية ويرون أنه لا يجوز شرعا الصلح مع إسرائيل وأن القضية مثلها مثل أي قطر من ديار المسلمين التي لا يجوز التنازل عن أي شبر منها للعدو أو لغيره. ويؤكد محمد عبد الرحمن خليفة المراقب العام للإخوان في الأردن في مقابلة موسعة مع مجلة الوطن العربي الأسبوعية الجمعة 9/ 6/ 1989 هذا المعنى ويضيف تأكيدا لخلافه مع منظمة التحرير الفلسطينية قائلا: لسنا معكم طالما تقبلون أو تتنازلون عن شبر من فلسطين لليهود. هذا الموقف الوثبت عليه إخوان الأردن فستكون ضريبته السياسية كبيرة على صعيد التعاطي السياسي بينهم والحكومة الأردنية. إذ إن الأخيرة كانت من أوائل الحكومات العربية في مطالع الستينيات التي دعت لمساندة التسوية السياسية القضية فلسطين. نضيف إلى ذلك أن مشروع بيکر وزير الخارجية الأميركي أوشك الآن يتحول إلى برنامج للمفاوضات بين المنظمة وإسرائيل وأن جمهور الشعب الفلسطيني لا يبدو أنه غير متفق مع خط المنظمة، فهل

192