تساؤلات حوله، وفي هذا لا شك تقدم سياسي جيد على صعيد العمل المطلبي. وبرغم هذا القبول والتأييد الشعبي لهذا المطلب إلا أن الإخوان تعقلوا في طرحهم للمطلب حيث أكدوا أكثر من مرة ضرورة التدرج والتهيئة في التطبيق. وفي الحقيقة إن الإخوان - أيضا - تحكمهم شبكة من الظروف التي تفرض عليهم هذا الخط المعتدل في الطرح أولها إنهم يفتقدون (للقانونية في تحركهم كما أشرنا في السابق.

ونجح الإخوان في إبراز (قضية الحريات السياسية) وضماناتها وتقدموا بهذا الخصوص بجملة من مشاريع القوانين: فلقد اعترضوا على القانون الخاص بمحكمة الثورة) وهو قانون وضع في ظل فترة الحكم العسكري المباشر وقدموا قانونا آخر لإلغائه، كما قدموا تعديلات على مواد قانون الطوارئ والأحكام العسكرية ذات العلاقة بحريات المواطن السياسية والاجتماعية، وقدموا تعديلا لقانون تنظيم السجون) وهذه أمثلة فقط البعض مشاريع القوانين التي قدموها. وكذلك نجح الإخوان في عدد من (الاستجوابات) لبعض الوزراء ولقد ولقد كان لتلك الاستجوابات صداها السياسي في الأوساط الرسمية والشعبية.

وبرغم هذه النجاحات النسبية في إطار ضغط الظروف المتشابكة التي تواجهها جماعة الإخوان في مجلس الشعب، إلا أن هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعض أوجه النقص. فمن الملاحظ أن مشاريع القوانين التي تقدم بها الإخوان في مجلس الشعب المصري لا تروم (التغيير الهيكلي) في نظام البناء التشريعي المصري بقدر ما تهدف إلى تعديل بنوده ومواده. والمفترض في حركة الإخوان أن تقدم (مشروعا بديلا وهيكليا) لما هو سائد في القطر المصري الشقيق ونقصد بالذات التركيز على الجوانب الهيكلية في البناء هنا

184