إزاء القضية العامة في المجتمعات العربية والإسلامية. لقد زاد هذا الأمر تعقيدا التنامي العنقودي للمؤسسات المالية الإسلامية حيث استطاعت

القوى المالية) التسلل إليها والتحكم (من بعد) بمسار العمل الإسلامي نظرا للترابط العضوي الذي بات بارزا بين بعض (تنظيمات) الحركة الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية.

الملاحظة السابعة: حول (النظام العام) تتركز على الباب الثالث) فيه والذي يبحث في العضوية وشروطها في المواد (4 - 7) فتلاحظ أن هذه المواد ركزت على حقوق التنظيم إزاء العضو ولم تذكر - مجرد ذكر - حقوق العضو إزاء التنظيم مما يعكس تدنيا بارزا لدى واضع (النظام العام في وعيه الحقوقي أو ينبئ عن ميولات غير ودودة فيما يتعلق بالحقوق العامة للأفراد. فالمواد في هذا الباب لا تبدأ إلا بالعبارات الآمرة على كل عضو وعلى الأعضاء وإذ قصر العضو وغيرها): ولم نجد مادة واحدة تقول

للعضو الحق في ... ) وهذه ثغرة خطيرة لها دلالاتها السياسية والتنظيمية والفكرية وعلى الجماعة أن تعالجها لأن الإنسان الذي يتربي دون أن يعي حقوقه الأدبية والمعنوية والمادية ويتشبث بها ويطالب بها، هذا الإنسان قد لا يعي في مساره حقوق الآخرين في المجتمع الأوسع. وإن الحركة التي لا تعي حقوق أعضائها المتعاطفين معها في الأهداف والوسائل من الحتم أنها لن تعي حقوق الآخرين من الأفراد والفئات السياسية والاجتماعية التي قد لا تقر الكثير من سياسات الجماعة وأنشطتها.

هذه بعض الملاحظات التي نراها على النظام العام لجماعة الإخوان، وكما هو واضح للقارئ فبعضها منهجي وبعضها سياسي، ونعتقد أن مراجعة النظام العام للجماعة على ضوء هذه الملاحظات وغيرها سيكون فيها خير كثير للجماعة إن شاء الله. وليس بعيب جماعة الإخوان أن تكون

103