عربي وإفريقي) وما يمثله من سبق في العمل الإسلامي منذ الأربعينيات، والسبب الذي يكمن وراء غياب د. حسن الترابي من الهيئات الإدارية العليا لجماعة الإخوان في مصر لأنه يعتقد. حسب قراءتنا لموقفه - إن لكل قطر خصوصيته ولا يجب أن تخضع كل الأقطار التوجيه سياسي وفكري واحد وأن خير من يصوغ العمل والحركة في القطر هو أهله وليس أي طرف خارجي وأن هذا لا يمنع التنسيق والتشاور في الإطار العام للعمل الإسلاميو دون أي صورة من صور الإلزام أو الأمر. ولهذا نجد أن (تنظيمات الإخوان) التي تخضع للقيادة التنظيمية في جماعة الإخوان في مصر شنت حملة واسعة ضد د. الترابي وفصلوا كل التنظيمات المشايعة له في أوساط الطلبة في أميركا وأوروبا وحاولوا عزلها عن المؤسسات والمراكز الإسلامية هناك ولا يزال موضوع السودان معلقا ويحتاج لحل يضمن الجماعة الإخوان في تنظيمها الدولي القوي القابليات العظيمة المذخورة في الجبهة القومية الإسلامية هناك.

الملاحظة الخامسة: هي أن (النظام العام في تحديده للهيئات الإدارية الرئيسية للجماعة ذكر (المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام) ولم يذكر - مجرد ذكر - مستوى المؤتمر العام) إذ بالفعل ليس هناك (مؤتمر عام) للإخوان وريا آخر مؤتمر (عام) عقدته الجماعة كان في يناير 1939 أيام حسن البنا رحمه الله. ونقصد بالمؤتمر العام اجتماعا يشمل القواعد بكافة مستوياتها لمناقشة أوضاع الجماعة وإقرار الخطط التي تتبناها والسياسات التي تنهجها وتعديل وإلغاء ما تريد تعديله

تعديله وإلغاءه من كل ذلك، ولا نقصد بالمؤتمر العام مخيمات شبه کشفية تكثر فيها دروس الوعظ والأناشيد وينهي فيها عن مناقشة أي قضية قد تكون خلافية بين القيادة والقاعدة. ويبدو أن قيادة الجماعة (خاصة بعد

101