قلت : أي تفسير أوضح من أن يقال و كان كذاباً وأي عبارة أردأ من هذه العبارة في الجرح أما الجرح الذي لا يقبل إلا مفسراً كأن يوثقه جماعة كثر و يضعفه واحد بقوله ضعيف فهذا الجرح لا يقبل إلا مفسراً لأنه ما يكون جرحاً في رأي شخص قد لايكون جرحاً عند الآخرين وقصة البخاري الذي سافر مسافة طويلة ليأخذ حديثاً عن راوٍ ورآه يكذب على دابته التي تفلتت منه يوهمها أن معه شيئاً تأكله فتركه وعاد دون أن يسأله و قال إن الذي يكذب على الدابة لا آمن أن يكذب علي فهذا الجرح عندما عرف سببه من البخاري لم يأخذ به أهل الحديث و لم يعتبروه جرحاً فكلمة ضعيف تخبىء وراءها أشياء و أشياء فهي مقبولة و لو كانت غير مفسرة في حق من لم يعدل أما من كثر معدلوه وقل جارحوه فلا يقبل جرحهم إلا مفسراً هذا الذي يقوله أهل هذه الصناعة . و صاحبنا أجمعوا على ذمه ووصفوه بالكذب و في حالته و لو وصف بالضعف من غير تفسير الضعف فمقبول جرحه لعدم تعديل أحد منهم له فكيف وهو موصوف بالكذب.

25- قال الغماري ص 38 :

" ولا يخرج تكذيب الشعبي له عن أن يكون من كلام الأقران في بعضهم بعضاً و ذلك معروف مشهور بين أهل العلم وعقد له ابن عبد البر في جامع بيان العلم بابا خاصاً استوفى الكلام فيه على ذلك ، انظر 2 / 150 منه ".

أقول : لقد عقد ابن عبد البر هذا الباب في 2 / 184 من الطبعة الثانية له طبع المكتبة السلفية و لخصه 2 / 186 بما يلي : قال أبو عمر " هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ماعليها في ذلك . و الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول