ومن نظر في دين الرافضة هؤلاء بمثل أفعالهم هذه؛ تيقن أن دينهم هذا مبني على تقديس أشخاص معينين بل وعبادتهم، وأن شعائر دينهم تدور مع هؤلاء الأشخاص، ولا أدل على ذلك من الاسم الذي ارتضى صاحبنا هذا أن يتسمى به (عبد الحسين) ثم ها هو يقول في الفقرة السابعة من مراجعته هذه (...شكرًا لله تعالى على إكمال الدين، وإتمام النعمة بإمامة أميرالمؤمنين... ولهم في ذلك اليوم من كل سنة زيارة لمشهد أمير المؤمنين، لا يقل المجتمعون فيها عند ضراحه عن مئة ألف... ولا ينفضون حتى يحدقوا بالضريح الأقدس فيلقوا -في زيارته- خطابًا مأثورًا عن بعض أئمتهم...).

أليست هذه هي الوثنية بعينها؟! أليس هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يجاهد من أجل رفعه وإزالته؟! بلى والله، تقديس للقبور، واستبدال اللات والعزى وهبل بالأضرحة التي لا تملك ضرًا ولا نفعًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ بالله من هذا الشرك الأكبر الذي يوجب خلود صاحبه في نار جهنم وبئس المصير.

ثم قال عبد الحسين: (وحسبك ما تراه في مظانه من الكتب الأربعة وغيرها من مسانيد الشيعة المشتملة على أسانيده الجمّة المرفوعة وطرقه المعنعنة المتصلة...).

قلت: هذا ما لا نعبأ به؛ لما قدمنا من حال كتبهم الأربعة هذه في مقدمة كتابنا هذا، أو في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) مما نقلناه عن حجتهم الحالي المعتمد أبي القاسم الخوئي. أما نحن فلا نشك في كفر كل مَن آمن بكتاب الكليني (الكافي) واعتقد بجميع ما احتواه؛ لما بيناه في المقدمة من احتوائه على كفر لم تجرؤ على قوله حتى اليهود ولا النصارى، ونسأل الله السلامة والهداية، ونبرأ إليه مما يقول الكليني وأشباهه.

أما الفقرة الأخيرة في هذه المراجعة، فقد قدمنا في بداية الكلام على هذه المراجعة أن قوله هنا قد بناه على اعتراض افترضه لا وجود له في واقع الأمر، وأن أحدًا من محققي أهل السنة ومَن له إلمام بعلم الحديث الشريف لا يعارض في تواتر حديث الغدير، لكننا بينّا أنهم يعنون به قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) فقط لا غيره، ولا تلك الزيادات الباطلة التي ساق بعضًا منها هذا الرافضي في المراجعة السابقة.

ثم ساق في آخر مراجعته هذه حديثين مدلِلاً بهما على تواتر حديث الغدير، وقبل التعقيب عليهما لا بد من إلفات النظر إلى ما وقع به عبد الحسين هذا من التناقض، حين نقل تخريج السيوطي للحديث من (تارخ الخلفاء) إذ وقع ضمن الصحابة الذين ذكرهم السيوطي رواة لهذا الحديث ونقلهم هذا الرافضي، ذكر الصحابى الجليل أنس بن مالك، وأنه أحد الذين رووه، مع أن هذا الرافضي كان قد زعم في الفقرة الرابعة من هذه المراجعة بأن أنسًا أحد الثلاثة الذين كتموه فلم يروه، وكنا قد كذبّناه بما ذكرناه من رواية الطبراني التي تثبت عكس زعمه ولله الحمد، وها هو الآن يقر بنقله أنه كاذب بذلك الادّعاء، والحمد لله.

أما الحديثان اللذان ساقهما فأولهما في مسند الإمام أحمد، ومع أنه لا يثبت أكثر مما سبق من الأحاديث في ذلك إلاّ أن في لفظه نكارة، وهي قول عليّ رضي الله عنه لهؤلاء الرهط: (كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول...) فمثل هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الموقف -خصوصًا بتصوير هذا الرافضي له- لا يصح أن عليًا رضي الله عنه جهِلَه وخَفِيَ عليه، وفي بعض الألفاظ التي ساقها أنه أخذ بيده، فكيف يخفى عليه حتى يستفسر من هؤلاء الرهط؟!

وأما الحديث الثاني الذي عزاه إلى تفسير الثعلبي في قصة الحارث بن النعمان الفهري، ونزول قوله تعالى: ((سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ)) [المعارج:1] في ذلك، فقد تقدم ذكره في (المراجعة:12) وتكلمنا عليه في الرد على المراجعة (12) مع ما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، وبينّا كذبه من جهة إسناده كما قال شيخ الإسلام، وكذا من جهة متنه من أربعة أوجه، كل منها يوجب كذب هذه القصة وبطلانها من أساسها، مع أن هذا الرافضي لا يستحي من الكذب فيعزوها مباشرة إلى الثعلبي، مع أنه غير مطبوع كما قلنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) ثم يقول: (وقد أرسله جماعة من أعلام أهل السنة إرسال المسلمات) ثم مثل على ذلك في الهامش (13/215) بالحلبي في سيرته تلك (3/309) فليراجع، مع ما سبق من كلامنا على هذه القصة في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12). والله الهادي إلى سواء السبيل.

المراجعة (57): س:

1- تأويل معنى الوليّ في حديث الغدير إلى (غير المتصرف).

2- القرينة على ذلك.

المراجعة (58): س:

1- زعمه عدم إمكان تأويل حديث الغدير بكلام خال من الحجج والبراهين.

2- محاولته رد تلك القرينة ببعض المغالطات والأكاذيب.

الرد على المراجعة (58):

1- فضح أسلوبه في المراوغة والتملص من الأدلة.

2- نقص كل ما اعتمد عليه في رد تأويل حديث الغدير.