ثم قوله: (وقد حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من كان معه يومئذ من تلك الجماهير، وكانت تربو على مئة ألف نسمة من بلادٍ شتى) كذب ظاهر؛ إذ كيف يخطر ببال عاقل أن حديثًا مثل حديث الغدير هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف صحابي كما هو مقصود عبارة هذا الرافضي؟ هذا على فرض صحة القول بأن مَن شهد حجة الوداع بلغوا هذا العدد.

والفقرة الرابعة ابتدأها الرافضي بذكر خطبة عليّ رضي الله عنه يوم الرحبة بحديث الغدير هذا، وقد أخرج هذه الخطبة عن عليّ الإمام أحمد في (مسنده) وابن جرير، والنسائي في (خصائص عليّ)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه وغيرهم من طرق متعددة عن عليّ، وكذا عن زيد بن أرقم، وقد ساق بعضها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/210-212) (7/346-348)، وحاصلها يدل على أن عليًا رضي الله عنه استشهد مَن حضره من الصحابة يوم الرحبة أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه يوم غدير خُم بما تقدم ذكر لفظه وما صح منه، وهذا أيضًا هو ما صرَّحت به الروايات التي ساقها عبد الحسين هذا في هذه الفقرة، إلا أنه من جهله عزا الروايتين االأخيرتين في مسند الإمام أحمد (1/119) إلى أحمد بن حنبل نفسه، وهو بخلاف الواقع، بل هما من زيادات ابنه عبد الله على المسند، كما هو صريح عند كل مَن رجع إلى المسند وتحقق منه في ذلك الموضع.

ومَن تدبر هذا الحديث علم أنه لا يدل على أكثر مما كنا بينّاه في معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغدير بعليّ وأهل البيت، مع استحضار السبب المؤدي لتلك الوصية، انظر ما تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36) إلاّ أن لنا عدة تعقيبات على كلام عبد الحسين في هذه الفقرة:

الأول: ما زاده من فهمه على نص حديث زيد بن أرقم الذي ساقه فقال: (قال أبو طفيل: فخرجت وكأن في نفسي شيئًا –أي! من عدم عمل جمهور الأمة بهذا الحديث- فلقيت زيد بن أرقم...) فقوله: (أي من عدم..) زيادة على النص وتحريف لمفهومه وتحميل له ما لا يتحمله، وهذا شأن المبطلين دائمًا، لعدم وجود دليل شرعي صحيح يدل على أباطيلهم، يعمدون إلى تحريف النصوص بتحريف معناها ومحتواها، أو الزيادة عليها مما يقوم في أفهامهم السقيمة، فنعوذ بالله من الخذلان.

ومَن أخبر الحمير أن أبا الطفيل عنى بقوله: (وكأن في نفسي شيئًا) عدم عمل جمهور الأمة بهذا الحديث؟ ثم مَن قال أنهم لم يعملوا به؟.

بل كان سادة هذه الأمة من أئمة السلف هم أول الناس عملاً بحديث غدير خُم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بعلي ّوأهل بيته، فهم موالون لعليّ رضي الله عنه كل الولاية التي يستحقها، مع توليهم لغيره من إخوانه من الصحابة، كل بما أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بينهم بخلاف غيرهم من أهل الرفض أو النصب.

الثاني: تعريضه بالطعن بالصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله حين قال: (ورب قوم أقعدهم البغض عن القيام بواجب الشهادة كأنس بن مالك وغيره، فأصابتهم دعوة أمير المؤمنين عليه السلام). وهذا من أدق أنواع التلفيق والتزوير، فالرواية التي ذكرها في الهامش (5/209) والتي فيها امتناع أنس من الشهادة لعليّ ثم دعاء عليّ عليه، باطلة لا تصح، ومَن رجع إلى كتاب (المعارف) لابن قتيبة الدينوري (ص:194-195) وجد مصداق ذلك؛ إذ قال ابن قتيبة: (وذكر قوم أن عليًا رضي الله عنه سأله -يعني أنسًا- عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه، فقال: كبرت سني ونسيت، فقال: إن كنت كاذبًا فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة، قال أبو محمد -يعني ابن قتيبة-: ليس لهذا أصل) اهـ. فها هو ابن قتيبة يكذّب هذه الرواية وينفي أن لها أصلاً، وهو لم يسقها إلاّ ليبين كذبها، فلعنة الله على الكاذبين والمزورين!

وقد أخرج الطبراني في (الصغير) (168) عن عميرة بن سعد قال: شهدت عليًا رضي الله عنه على المنبر يناشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول ما قال فليشهد، فقام اثنا عشر رجلاً منهم أبو هريرة، وأبو سعيد، وأنس بن مالك، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كنت مولاه فعليُّ مولاه...) الحديث، وله طريق آخر ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/211) وهذا فيه التصريح بأن أنسًا رضي الله عنه كان فيمن قام فشهد لعليّ رضي الله عنه بحديث الغدير، ومعه أبو هريرة وأبو سعيد، وهؤلاء ثلاثتهم تبغضهم الشيعة وتلعنهم.

فهذه الرواية تبين كذب تلك الرواية التي ساقها عبد الحسين هذا في الهامش (5/209)، والتي تذكر عدم قيام أنس للشهادة ثم دعاء عليّ عليه، ولانعدام الأمانة عند عبد الحسين هذا لم ينقل تكذيب ابن قتيبة لها، مع أنه لم يجدها إلا عنده.