وفيما تقدم كفاية -إن شاء الله- في رده، وبيان أن ما صح من تلك النصوص فليس فيه التصريح بذلك ولا التلميح به، بل ولا قريب منه، وهذا ما لا يمكنهم إثبات خلافه بعون الله تعالى.

المراجعة (55): س:

-اعتراض شيخ الأزهر بعدم تواتر حديث الغدير هذا.

المراجعة (56): ش:

- تكلم عن إثبات تواتر حديث الغدير من ثمانية أوجه

الرد على المراجعة (56):

-تفصيل المراد بالتواتر من حديث الغدير، وأنه ليس بعمومه، بل يشمل قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه) فقط هذا لا غيره، وأن كل ما أثبته التواتر لم يثبت أكثر من هذا، حتى مع الأوجه الثمانية التي زعمها، ثم كشف ما في كلامه من المراوغة والتدليس الشنيع بل الكذب خلال ذلك.

تكلم في هذه المراجعة في إثبات تواتر حديث الغدير بعد أن افترض اعتراضًا من مناظره، وقبل أن نستعرض ما اقتمشه في هذا المراجعة نبين أمرا ًلا يصح أن يغفل، وهو أن كل مَن صرح بتواتر هذا الحديث من علماء هذا الشأن ممن ذكرهم هذا الرافضي في الفقرة الثامنة هنا أو غيرهم، إنما يعنون به قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) فقط هذا لا غيره أبدًا، ومن شك في هذا فليراجع كلامهم من كتبهم التي أشار إليها هذا الرافضي نفسه أو غيرها، مثل (الأزهار المتناثرة) للسيوطى، (نظم المتناثر) للكتانى، (لقط اللآليء المتناثرة) للزبيدي وغير ذلك.

فالكلام إذًا في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) لا بمطلق حادثة الغدير وتفاصيلها كما حاول الإيهام به هذا الماكر عبد الحسين، ولا بسواه من الألفاظ التي زيدت على حادثة الغدير هذه والتي هي من صنيع الرافضة وأعوانهم.

ونحن نبقى نتحدى كل الرافضة في إثبات صحة حادثة الغدير التي يذكرونها بتلك الزيادات الباطلة، اللهم إلا قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه) فهذا فقط يمكن أن يصبح ويثبت لما له من طرق، إلا أنه أيضًا غير متواتر عند كل من عرف اصطلاح القوم وهداه الله ومنَّ عليه بالتوفيق. وقد سبق في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36) بيان سبب هذا الحديث والمراد منه فلا حاجة للإعادة.

وبعد هذا البيان المهم يتبين لك صنيع عبد الحسين هذا في الغش والتمويه، بذكره ألفاظ أحاديث الغدير الباطلة والمكذوبة أولاً، ثم تعقيبه في هذه المراجعة بنقل النص على تواتره عن عدد من أهل هذا الشأن، وهم لا يعنون إلا قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن كنت مولاه فعليِّ مولاه) إلا أنه ساقه بعد تلك الزيادات الباطلة التي اختارها موهمًا أنهم يعنون إيّاها، وقد سبق مثل هذا الغش والتدليس منه في المراجعتين (22، 20) مما يؤكد أن أصول دينه ومذهبه قائمة على ذلك، فإلى الله المشتكى.

ونبدأ الآن باستعراض ما قاله في هذه المراجعة، مبتدئين من الفقرة الأولى، فنقول:

إذا أغفلنا المبالغة المتعددة في كلامه هنا، فإن ما قاله ينطبق تمامًا على خطبته صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبيل موته، وهو يبين بيانًا أقوى من التصريح خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم وأحقيته لذلك، فقال: (لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً، لا يبقين في المسجد خوخة إلاّ سُدَّت إلاّ خوخة أبي بكر) وهذا من الأحاديث المتواترة كما قلنا.

وذكر في المتواتر أيضًا كل مَن ذكر الحديث الأول: (مَن كنت مولاه فعليِّ مولاه) وأهل السنة يؤمنون بهما جميعًا، ويقطعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما حقا، بخلاف غيرهم من أهل الرفض أو النصب الذين يردون أحدهما، فباؤوا بغضب من الله. فكل ما يقال عن حديث الغدير هذا يقال عن حديث الصدّيق الذي ذكرناه، ولا فرق بحمد الله.

وأما الفقرة الثانية هنا فقد تضمنت كذبًا على الله سبحانه وتقوّلاً عليه بلا علم، وهو أشد من الشرك، لقوله تعالى: ((قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)) [الأعراف:33]. وإلا فما معنى قوله: (إن حديث الغدير كان محل العناية من الله عز وجل)؟ أليس هذا كذبًا على الله سبحانه؟