تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: أثر سوء الحفظ في ضبط الراوي

بعد أن فرغ الحافظ ابن حجر من الحديث عن أنواع الحديث المقبول، انتقل إلى بيان الحديث المردود، ولخص أسباب الرد في أمرين اثنين، فقال: «وموجب الرّدّ إما أن يكون لسقط من إسناد، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه» (1).

فموجب الرد، وهو بعينه موجب الضعف؛ إما سقوط راوٍ من الرواة من سند الحديث، أو وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه (2).

والأمور التي يوجب كل واحد منها الطعن في الراوي ـ إن في العدالة أو الضبط ـ ذكرها الحافظ ابن حجر (3)، وبعضها أشدّ في القدح من بعض، وهي: الكذب ـ كذب الراوي في الحديث النبوي ـ، والتهمة به، وفحش الغلط، والغفلة والوهم، والمخالفة، والفسق، والجهالة، والبدعة، وسوء الحفظ (4).

(1) - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: 77).

(2) - توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/ 554).

(3) - والطعن معناه: جرح الراوي بما يخل بعدالته، أو بضبطه. يقول أستاذنا د. عماد الدين الرشيد: «يشكل الطعن في الراوي العمود الفقري لعلم الجرح والتعديل؛ لأن معرفة المقبول من الرواة متوقفة على معرفة الطعن وأسبابه». نظرية نقد الرجال، د. عماد الدين الرشيد، دار الشهاب، أطروحة دكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية، ط/1999م. (ص: 74).

(4) - نزهة النظر (ص: 84ـ86).

الحفظ وأثره في قبول الحديث ـ دراسة تأصيلية تطبيقية · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحفظ وأثره في قبول الحديث ـ دراسة تأصيلية تطبيقيةص ٧