قلت: وعلى هذا سار الحافظ ابن حبان ـ رحمه الله ـ في صحيحه؛ حيث إنه أخرج لجماعة من المختلطين، إلا أنه لم يخرج من حديثهم إلا ما رواه عنهم الثقات الذين سمعوا منهم قديماً، أو وافق هؤلاء المختلطون الثقات فيما حدثوا به.
قال ابن حبان: «وأما المختلطون في أواخر أعمارهم؛ مثل: الجُرَيري، وسعيد بن أبي عروبة، وأشباههما فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما رووا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم، وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطىء فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم من قبل الاختلاط سواء» (1).
ولا بأس أن ألفت النظر إلى أمر مهم، وهو: أنّ من كان حافظاً ثم ساء حفظه وأخذ يحدث بأحاديث يحفظها تماماً من غير خطأ، أو أخذ يجيز غيره بمروياته، فهل له ذلك؟
فصّل القول في هذه المسألة تفصيلاً جيداً الحافظ الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ فقال: «فمن تغير بسوء حفظ، وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها، فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه» (2).
(1) ـ صحيح ابن حبان (1/ 161).
(2) ـ الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: 66).