تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لذلك قال أستاذنا الدكتور نور الدين: «وهذا اصطلاح غريب في الشاذ» (1).

أما على رأي الحافظ ابن حجر فإن حديث سيء الحفظ يسمى منكراً. وقد جعل الحافظ المنكر على قسمين: «الأول: ما انفرد به المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض، بشيء لا متابع له، ولا شاهد. وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث» (2).

قلت: وهذا مطابق لما عرّف به الحافظ الذهبي المنكرَ، فإنه قال: «وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يُعدّ مفرد الصدوق منكراً» (3).

«وإن خولف في ذلك، فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين» (4). فالمنكر يطلق على التفرد مطلقاً، أو مع المخالفة.

قلت: وقد أطلق الأئمة النقاد لفظ النكارة على أحاديث جماعة من الرواة تُكُلّم فيهم من جهة حفظهم، وما أنكر الأئمة حديثهم إلا لسوء حفظهم.

من هؤلاء الرواة: أشعث بن سعيد البصري (5). ضعفه ابن معين والسعدي والنسائي، وغيرهم (6). وقال الإمام أحمد: «حديثه حديث ليس بذاك، مضطرب» (7).

(1) ـ نزهة النظر (ص: 102).

(2) ـ قلت: وسمى ابن حجر حديث من فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه منكراً على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. نزهة النظر (ص: 89).

(3) ـ الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: 42).

(4) ـ النكت على ابن الصلاح (ص: 274). وقال السخاوي عن القسم الأول الذي هو مطلق التفرد: "وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه من المحدثين كأحمد، والنسائي ". فتح المغيث (1/ 202).

قلت: هناك رسالة ماجستير بعنوان: الحديث المنكر عند نقاد الحديث، من جامعة أم القرى، للباحث: عبد الرحمن بن فالح البنوي السُّلَمي، عام: 1426هـ. أطال فيها في عرض الآراء في تعريف المنكر، مع المناقشة والتدليل: (1/ 22 ـ 57).

(5) ـ أبو الربيع السمان، متروك من السادسة. ت. ق. التقريب (ص: 113). قلت: لا يكون متروكاً حيث إنه لم يجمع على تركه، كما أن البخاري رحمه الله قال: روى عنه وكيع، وأبو نعيم، ليس بمتروك، وليس بالحافظ عندهم. انظر: التاريخ الكبير (1/ 430). والكامل (1/ 376).

(6) ـ الكامل في الضعفاء (1/ 376).

(7) ـ العلل ومعرفة الرجال (2/ 516)، رقم (3402).

الحفظ وأثره في قبول الحديث ـ دراسة تأصيلية تطبيقية · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحفظ وأثره في قبول الحديث ـ دراسة تأصيلية تطبيقيةص ١٤٧