تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: العلاقة بين الشاذ والمنكر

لا بدّ من بيان العلاقة العميقة، والصلة الوثيقة بين المنكر والشاذ من الحديث قبل بيان صلة سوء الحفظ بكل منهما، من جهة أن حديث سيء الحفظ ـ الذي كان سوء الحفظ ملازماً له ـ: هل هو من قبيل المنكر، أم الشاذ؟.

أما عن العلاقة بين المنكر والشاذ: فقد سوّى ابن الصلاح بينهما، واعتبر معناهما واحداً. قال: «المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه» (1).

والتحقيق أن الشاذ غير المنكر، وأن بينهما ـ كما يقول الحافظ ابن حجرـ:

«عموماً وخصوصاً من وجه (2)؛ لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوّى بينهما، والله تعالى أعلم» (3).

قلت: قال الشيخ ملاّ علي القاري: «أراد الحافظ ابن حجر في قوله: وقد غفل من سوّى بينهما ـ المنكر والشاذ ـ ابنَ الصلاح» (4).

ولكن: هل غفل ابن الصلاح ـ فعلاً ـ عندما سوّى بين الشاذ، والمنكر؟.

(1) ـ والقسم الأول: المنفرد المخالف لما رواه الثقات. أما القسم الثاني: فهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. علوم الحديث (ص: 80 ـ 82).

قال السيوطي: .... وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد. التدريب (ص: 35).

قلت: وعلى هذا فالشاذ المردود يعد قسماً من أقسام المنكر. وممن أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ عندما عقد فصلاً في الحديث الغريب، وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به، قال: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطّرَحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد، وما هو شاذ المتن؛ كالأحاديث التي صحّت الأحاديث بخلافها، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. شرح علل الترمذي (1/ 406 ـ 410).

(2) ـ أن يكون هناك اجتماع بين دليلين أو لفظين في صورة، وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة. انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم الإسنوي، ت: محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1/ 1400هـ، (ص: 507). فيعتبر في كليهما مخالفة الأرجح، وفي الشاذ مقبولية الراوي، وفي المنكر ضعفه. شرح شرح النخبة (ص: 340).

(3) ـ نزهة النظر (ص: 70).

(4) ـ انظر: شرح شرح النخبة (ص: 342).

الحفظ وأثره في قبول الحديث ـ دراسة تأصيلية تطبيقية · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحفظ وأثره في قبول الحديث ـ دراسة تأصيلية تطبيقيةص ١٤٠