تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كان حاضرا، أو مكيلته إن عملها وجده يابسا، والقيمة إن جهلت المكيلة أوجده رطبا (¬1). أه

وقال الرجراجي: اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع، أو رهن على قولين وفائدة الخلاف في [ذلك (¬2)] الغلة فمن رأى أنه بيع قال

لا يرد (¬3) الغلة، وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعا، وأنه ضامن والغلة له، ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه في ضمان البائع في كل عيب ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشنري [وما كان من سبب المشتري] (¬4) فهو ضامن له، وحكمه حكم الرهان في [سائر] (¬5) أحكامها فيما يغاب عليه. أه

ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور (¬6) قد قيل أن بيعالثنيا فاسد مردود أبدا فات أو لم يفت لأنه حرام محرم، وهو باب من أبواب الربا ترد فيه البياعات، والصدقات، والأحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب مالك، وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل (¬7). أه

AUTO فرع

قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،

وثبت ذلك اقرارهما عند الشهود حين الصفقة، أو بعدها

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الكلام في مسائل الإلتزامص ٢٣٧