فالأصل لمن أراد مسألة في الحديث أن ينظر أول ما ينظر قول المتقدمين فيها، فإن وُجِدَ لهم فيها قول، أجزأه ولا يحتاج بعد إلى قول المتأخرين، خصوصًا إذا كان قول المتأخرين فيها يخالف قول المتقدمين.

هذا واختلف في تعيين حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين:

فجعله الذهبي في "الميزان"؛ ما بعد ثلاثمائة للهجرة، وقال ابن حجر: بعد القرن الخامس الهجري.

وقال الشيخ عبد الله السعد: الغالب أنَّه منْ أتى بعد الدارقطني. "شرح الموقظة".

فإذا عرفت هذا تبين لك أهمية هذا الأمر الذي يترتب عليه اختلاط في المصطلحات، ومن ثم يبنى عليه خلط في الأحكام، فينقلب الصحيح ضعيفًا والضعيف صحيحًا، فالواجب الفصل بين مراد المتقدمين وفهم المتأخرين، الذي أورث كل هذا الخلط وهذه الإشكالات.

* * *