تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبدلَ(1) الشرطَ الثالثَ: بأن لا يكون ما قَلَّدَ فيه ممّا يُنْقَضُ به الحكمُ لو وَقَع.

واقتصر العزُّ ابن عبد السلام(2) على اشتراط هذا(3)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز.

والشرط الثاني(4): انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاد لكونه متلاعباً بالدين متساهلاً فيه.

(1) أي ابن دقيق العيد. ينظر: ((البحر المحيط))(8: 377).

(2) وهو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المغربي الدمشقي المصري، عز الدين، سلطان العلماء، قال النووي: الإمام المجمع على إمامته وجلالته، وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، من مؤلفاته: ((التفسير الكبير))، و((مسائل الطريقة))، و((الفرق بين الإيمان والإسلام))، (578-660هـ). ينظر: ((تهذيب اللغات))(ص22). ((طبقات الأسنوي))(2: 84-85). ((مرآة الجنان))(4: 153-154).

(3) في ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))(2: 158).

(4) أي من الشروط التي اشترطها ابن دقيق العيد. ينظر: ((البحر المحيط))(8: 377).

الدر الفريد في بيان حكم التقليد · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدر الفريد في بيان حكم التقليدص ٧