أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا وليّ(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4). انتهى(5).
قال شيخُنا: وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التلفيق؛ لأنّ الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.
قال الرُّويَانِيّ(6):
(1) وهو مذهب الشافعي. ينظر: ((الأم))(1: 181)، و((تحفة الحبيب))(3: 446)، وغيرهما.
(2) وهو مذهب أبي حنيفة. ينظر: ((كشف الحقائق))(1: 168). و((تبيين الحقائق))(2: 117). و((درر الحكام))(2: 334). ((البحر الرائق))(3: 117). وغيرها.
(3) وهو مذهب مالك. ينظر: ((مختصر خليل))(ص99)، و((التاج والإكليل))(5: 28). و((مواهب الجليل))(3: 410). وغيرها.
(4) وكذلك كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ينظر: ((البحر المحيط))(8: 377).
(5) من التقرير والتحبير))(3: 352).
(6) وهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرُّوْيانيّ الشافعي، فخر الإسلام، برع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي؛ ولهذا كان يقال له شافعي زمانه، من مؤلفاته: ((البحر))، ((حلية المؤمن))، و((الفروق))، ((الكافي))، (415-502هـ). ينظر: ((طبقات الأسنوي))(1: 277). ((العبر))(4: 4-5). ((معجم المؤلفين))(2: 332).