300.000 دونم منحتها حكومة الانتداب البريطانية لليهود دون مقابل (وهي من أملاك الدولة)

200.000 دونم منحتها حكومة الانتداب البريطانية لليهود لقاء أجرة اسمية (وهي من أملاك الدولة).

600.000 دونم اشتراها اليهود من بعض اللبنانيين والسوريين الذين كانوا يملكون أراضي في فلسطين (كمرج ابن عامر ووادي الحوارث، والحولة وغيرها).

1.750.000

يتبين من ذلك أن نحو سبعة أثمان ما استولى عليه اليهود من الأراضي إنما تسرب إليهم عن غير طريق الفلسطينيين، وأن ما تسرب من الفلسطينيين هو مائتان وخمسون ألف دونم أي نحو "62" ألف فدان مصري. على أن الكثير ممن باعوا أراضيهم أو كانوا سماسرة للبيع قد فتك فيهم الشعب الفلسطيني، ولم ينج منهم إلا من فر من البلاد ولجأ إلى أقطار أخرى.

أما ما ذكرتم من إصدار العفو عمن كان يدفع مبلغاً من المال، فلا صحة له البتة، ولم يقع أي حادث من هذا القبيل، بل كان الأمر على العكس، فإن مؤتمرات العلماء التي كنا نعقدها سنوياً وكذلك الهيئات الدينية، كانت تصدر الفتاوى بتكفير من يبيع الأرض أو يسمسر على بيعها، وتعتبره مرتداً لا يدفن في مقابر المسلمين وتجب مقاطعته وعدم التعامل معه، وقد أصدر مؤتمر كهنة الأرثوذكس العرب في فلسطين قرارات مماثلة.