باسم الكتاب الذي سيأتى فيه كالصلاة، وذكر الموت، ونحو ذلك (١).
ولعل العراقي لم ينبه على ذلك في المقدمة، لقلة مواضع الإحالة على ما سيأتى، فاقتصر على بيان الأكثر، وهو الإحالة على ما يتقدم، كما مر.
٩ - أما ما ذكره العراقى فى مقدمة الكتاب، كما أسلفته، من أنه قد يذهل عن كون الحديث تقدم في تخريجه لأحاديث باب سابق، وبالتالي لا ينبه على تقدمه في الموضع المتأخر، فهذا قد وقع منه فعلا، وذلك على النحو التالي:
١ - أن يُذكر الحديث في كتاب سابق من الإحياء، فيخرجه العراقي فيه، ثم يتكرر الحديث في كتاب متأخر، فلا يتعرض له العراقي بشيء، فهذا يعتب ذهولا منه عن تخريج الحديث في هذا الموضع المتأخر، وذهو أيضا تقدم تخريجه له، لأنه لو كان متذكرا لذلك، لكان من اليسير جدا عليه، أن
(١) ينظر الإحياء مع المغني ١/ ٩٨ حديث (٧) (سؤال المسلمين عن الأعمال …) و١٢٤ حديث (١) حديث تعذيب العصاة … عدة أحاديث.
و١٢٧ حديث (١) (يخرج من النار …) و١٢٨ حديث (٥) (الشرك أخفى في أمتي …) و١٤٢ حديث (٥) (كان لا يفارقه المشط …) و١٥٣ حديث (٣) (أول ما ينظر الله فيه …) و٢١٨ حديث (٣) (قدم رسول الله ﷺ نفقة الزوجة …) مع ص ٢٣٢ حديث (١٠) قال يوما لأصحابه تصدقوا … .
وينظر ٢/ ٢٠١ حديث (٥) (يُسلم الراكب على الماشي …) مع ص ٢٠٢ حديث (٢). وينظر ٣/ ٢٢٦ حديث (١) (حب المال والشرف …) مع ٢٧٢ حديث (١) وصواب إحالته كتاب (ذم البخل) كما بينته فيما سبق من تقرير الإحالة على ما تقدم خطأ وص ٣٧٨ حديث (٤) و٢٨٦ حديث (٢) في الثلاثة: المقتول … و٣٦٤ حديث (٢) (لما قيل له: من أكرم الناس؟) وسقط من طبعة مصطفى الحلبي، الإحالة، ولكنها موجودة في نسخة الشارح - كما في الإتحاف ٨/ ٤١٩ مع ٤/ ٤٣٥ من الإحياء مع المغني - حديث (٨) (من أكيس الناس؟).