أسنده البخاري دون التعليق والتراجم (١).

وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده، كالحافظ ابن حجر في (شرح نخبته) (٢) و«مقدمته لفتح الباري» (٣)، والبقاعي في (نكته على شرح العراقي) للألفية (٤)، والسخاوي في «شرحه للألفية» (٥)، والسيوطي في (شرحه للألفية) (٦)، و(شرحه لألفيته) (٧)، و(لتقريب النووي) (٨).

ومما بين فيه رأي الجمهور ورد دليله، ثم صوب غيره، ودلل للتصويب: تحديد الوقت الذي يصح فيه للصغير سماع الحديث، حيث قال: «وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال:

أحدهما: ما ذهب إليه الجمهور: أن أقله خمس سنين، وحكاه القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل الصناعة».

وقال ابن الصلاح: «هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، وحجتهم في ذلك، ما رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وابن