تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس: حكم تصرف الغضان

قال ابن حبان - رحمه الله تعالى- " لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب " ا.هـ (1) . ومن دلالة السنة على حكم تصرف الغضان حديث عائشة ــ رضي الله عنهاـ أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (2) وفسر جمع من أهل العلم كأحمد وأبي داود وغيرهم الإغلاق بالغضب، والطلاق في حال الغضب له ثلاثة أحوال :

إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل.

الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، للحديث(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد كما ذُكر.

(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /140, لابن حبان البستي

(2) رواه أحمد(6/276)، وأبو داود(2193)، والحاكم(2/216)، وصححه الألباني في الإرواء (2047)

الغضب وكيفية علاجه في ضوء السنة النبوية · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغضب وكيفية علاجه في ضوء السنة النبويةص ٢١