تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1181Jawhari.JawahirSaniyya_0083.png) وهو كونه جائزا محال، فيثبت نقيضه وهو الانتهاء إلى الواجب وهو المطلوب، وحقيقة الدور توقف الشيء على ما توقف عليه إما بمرتبة أو أكثر، وحقيقة التسلسل ترتب أمور غير متناهية، وإنما كان الدور مستحيلا؛ لأنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقا على نفسه مسبوق بها.

فإذا فرضنا أن زيدا أوجد عمرا وأن عمرا أوجد زيدا، لزم أن زيدا متقدم على نفسه متأخر عنها، وأن عمرا كذلك، وإنما كان التسلسل مستحيلا لأدلة أقامها المتكلمون أجلها: برهان التطبيق، وتقريره: أنك لو فرضت سلسلتين وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية، والأخرى من الطوفان إلى ما لا نهاية، وطبقت بينهما بأن قابلت بين أفرادهما من أولهما، فكلما طرحت من الآنية واحدا طرحت في مقابلته من الطوفانية واحدا وهكذا، فلا يخلوا إما أن يفرغا معا؛ فيكون كل منهما ما له نهاية وهو خلاف الفرض، وإن لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل وهو باطل، وإن فرغت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية أيضا كذلك؛ لأنها إنما زادت على الطوفانية بقدر متناه وهو ما من الطوفان إلى الآن، ومن المعلوم أن الزائد على شيء متناه بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة، ويتعلق به مباحث تطلب من المطولات.

ما مر من دليل إثبات وجوب الوجود له تعالى هو طريق المتكلمين، وحاصلها أن يقال: قد ثبت حدوث العالم، أو يقال: لا شك في وجود حادث وكل الحادث فبالضرورة له محدث، فإما أن يدور أو يتسلسل وكلاهما محال، وإما أن ينتهى إلى قديم لا يفتقر إلى سبب أصلا، وهو المراد بواجب الوجود.

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٨٣