
5[صرح العقيدة اللقانية) عع ثم شرع في ثاني أقسام الحكم العقلي المتقدمة فقال: (وجائز) وهوما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه يعنى أن الجائز العقلي (في حقه) تعالى هو (ما أمكنا) أي فعل كل ممكن وتركه لكنه عبر عن الفعل بقوله: (إيجادا) وعن الترك بقوله: (إعداما) ومثل لبعض جزئيات الجائز فعله وتركه في حقه بقوله: (كرزقه) بفتح الراء من إضافه المصدر لفاعله أي كرزق الله العبد (الغنى) ضد الفقر مثال للفعل ومثال الترك عدم رزق الله العبد إياه.......................................................
والحركة المستعقبة فهى نهاية البعد الذي هو المكان فلا تكون إلا لجسم أو جسمانى، ومعنى كون الجسم في جهة على هذا أنه متمكن في مكان يقرب من تلك الجهة، وإن أريد بها المكان الذي يقرب من منتهى الإشارة الحسية فهى نفس المكان باعتبار إضافة ما» إليه، فكذلك، والكل محال لوجوب مخالفته للحوادث وللزوم الانحصار والانقسام أوقدم [الحيز] وبالجملة فالجهات عليه مستحيلة مطلقا؛ لأنها إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء وأشار بذلك للرد على المجسمة والمشبهة، وتقدم الكلام على تأويل ما أوهم الجهة من النصوص في قوله: «وكل نص أوهم التشبيها أوله» انتهى.
قوله: (ما أمكنا أي فعل إلى آخره) إنما قدر الشارح لفظة فعل لأن الجائز هو الممكن والممكن هو الجائز وحينئذ فيتحد المبتدأ والخبر ويكون الإخبار لغوا أي خاليا عن (ل124/ ب) الفائدة، لكن التمييز أعني إيجادا أو إعداما يرفع لغوه وحينئذ إنما قدر الشارع لفظة فعل أخذا من قولهم إيجادا وإعداما إذ هما تمييز محول عن المضاف وأصله «وجائز إيجاد وإعدام ما أمكنا.