
الجواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية ) عمع لا توصف بقدم ولا حدوث، أما إذا فسر الحدوث بالمسبوقية بالانتفاء والقدم بانتفاء الانتفاء فلا تخرج السلوب والاعتبارات عنها.
(تنبيه) : استحالة العدم عليه تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين وهما الحدوث وطروء العدم؛ لأن العدم إذا كان مستحيلا عليه لا يتصور لا سابقا ولا لاحقا وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له جل وعز يستلزم وجوب القدم والبقاء له تعالى وإنما لم يكتف بالأول في الموضعين؛ لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل هكذا عبارة السنوسي، قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأنه تقدم أن الاقتصار على الخمس السلبية؛ لأنها أمهات الصفات السلبية وإلا فقد عد بعضهم صفات سلبية [كثيرة](2) للمبالغة في التنزيه. قوله: (ويستحيل أيضا إلى آخره) أي يستحيل اندراج أضدادها (ل133/ أ) في الحكم الواجب له، أي: وفي الجائز أيضا وهذه الأضداد لا تجب له ولا تجوز عليه، بل هي مستحيلة عليه تعالى. ويمكن جعل الواجب شاملا للواجب والجائز بأن يراد بالواجب الثابت له تعالى وجوبا أو جوازا أي على جهة الوجوب أو الجواز، والسين والتاء في المستحيل قيل للطلب بمعنى أنه طلب من المكلف أن يحيله، وبحث فيه بعضهم، وأختار أن استفعل هذا مطاوع أفعل كما يقال أراحه فاستراح فكذا أحال فاستحال قال شيخنا: «وهو الظاهر»(3) وقد نص في التسهيل(4)