
(5[شرح العقيدة اللقانية) تع مرع بقوله: (أو فوض) علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا إليه تعالى وأوله إجمالا كما هو طريق السلف (وارم) أي اقصد واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى (تنزيها) له تعالى عما لا يليق فالسلف ينزهونه - سبحانه - عما يوهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه، فظهر مما قررنا اتفاق السلف والخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهرة المحال وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسوله صاالله عليه وسل لكنهم اختلفوا في تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعالى: (والراسخون في العلم). أو على قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله)............................................ الإطلاق فيما يوهم لأن هذه وردت فتطلق (ل131/ أ) عليه، وإن أوهمت لوردها مع إشعارها بالتعظيم فليست كالماكر والمستهزئ ونحوهما، راجع كلام السعد يرتفع عنك معارضته قول هذا الشرح أوهمت أو لم توهم وقال الناظم في شرحه(1 من الثابت بالإجماع الصانع والموجود والواجب والقديم، قيل: والعلة، قيل: والصانع والقديم مسموعان أي مما ورد بهما السمع كالحنان والمنان. انظر شرح الناظم).
قوله: (أوله أو فوض إلى آخره) والحامل على التأويل المذكور بقسميه أن المتشابه لا يعارض المحكم فيحمل على ما يوافق المحكم الذي هو أصل الكتاب الذي يرجع إليه متشابهه وقدم الطريقة الأولى لأنها المختارة عند الجمهور.
قوله: (أو المجاز والحقيقة إلى آخره) أي فيطلقان على المخلوق مجازا وعلى الصفة القديمة حقيقة فقوله: «على المؤلف» راجع للمجاز وبعده شيء محذوف تقديره: وعلى الصفة القديمة إلى آخره.