 بعد ثبوته فإنه يكون كافيا في الإذن الشرعي، لأنه غير خارج عن الكتاب (ل130/أ) والسنة فهو كاف حتى في العلميات، والنزاع إنما هو في القياس فاكتفى [به]( البعض في العلميات كما سبق وأطلق بعضهم المنع في القياس قال الناظم في الشرح وهو الظاهر(2) لاحتمال أحد المترادفين دون الآخر كالخالق وخالق القردة والخنازير والعالم والعارف والجواد والسخى والعالم والعاقل، والحاصل أن الناظم استظهر المنع بالقياس لإيهام المترادف كالعالم والعارف والجواد والسخى ونحو ذلك مما يوهم مرادفه4).
الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٥٢٦