
5(شرح العقيدة اللقانية) عرعم فعموم تعلقه لصلوحه للجميع وعدم تناهى متعلقاته لامتناع التخصيص في صفاته تعالى ووجوب وحدته لثبوت صفة الكلام بالسمع دون العقل ولم يرد السمع بالتعدد بل انعقد الإجماع على نفى كلام ثان قديم (فلنتبع) أي القوم فيما التزموه............
ع( الجواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية ) شارعم هل تعلقت به الإرادة فيكون حادثا أو لا فلا يلزمنا التكليف؟» فالجواب: أن كلام الله القائم بذاته لا [تتعلق]1) به الإرادة لأنه قديم وهي إنما تتعلق بالممكن والألفاظ الدالة تتعلق بها لحدوثها وهي التي كلفنا بتلاوتها في الصلاة [ولم](2 يكلفنا الله تعالى بالقائم بذاته، والله أعلم.
ونص عبارة بعض المحققين: الحمد لله (ل116/أ) لا يقال في الكلام الأزلي أنه مقصود؛ لأن القصد الإرادة وهي لا تتعلق بالواجب وإنما تتعلق بالممكن، فكلامه تعالى واجب لا ممكن فلا يتوجه إليه حينئذ القصد وكلامه تعالى معلوم لا مقصود ولا يلزم من عدم القصد أن يكون هذيانا بتعلق العلم به، فهصل اله عليه ومتكلم بما علم فلا هذيان حينئذ، فإذا تبين هذا فالقصد إنما يتوجه إلى المخاطب لا إلى الخطاب بمعنى أنه سبحانه خصص المخاطب بسماع كلامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا أن الخطاب خصص بأن يفهم منه الأمر والنهى والوعد فافهم ذلك ترشد للصواب.
قوله: (فعموم تعلقه لصلوحه للجميع إلى آخره) والتعلق بالبعض دون البعض يحوج إلى مخصصل وهو محال فتعين أنه عام التعلق لسائر أقسام الحكم العقلي تعلقا تنجيزيا قديما لكن تعلقه2 دلالة وتعلق العلم انكشاف وإحاطة.