
ص75 الجواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية ) رعم لما هي عليه الممكنات على وفقها فعلمه تعالى من جملة صفاته أصل وأساس الممكنات ولا كذلك صفات المخلوقات. وإذا علمت هذا فاعلم أنه تعالى أحاط بكل شيء علما من واجب كذاته وصفاته، ومستحيل كالشريك وما لا يليق به بمعنى انتفاء صورته الوهمية من القابلية للوجود بحيث لا يقبل التعدد ولا يطرق شيء (ل108/ ب) من النقص الذي يتنزه عنه جلاله، وكذا يعلم المعدوم إذا فرض وجوده على أي حالة يوجد كما قال تعالى إخبارا عن الكفار في القيامة حيث تمنوا الرد إلى الدنيا (ولوردوا لعادوالما نهوا عنه وإنهم لكذبون ).
قال بعضهم: إن العلم يتبع المعلوم فيعلم الشيء على ما هو عليه فيعلم أنه الحق ويعلم الباطل أنه الباطل ويعلم الواجب أنه لا يفنى والمستحيل أنه لا يثبت والممكن أنه ممكن فيعلم أنه متصف [بعشرين صفة وكمالات لا نهاية لها ولا يعلم أنه متصف](2) بأضدادها؛ إذ اعتقاد أنه متصف بأضدادها جهل لا [علم](2) فإذا قلنا لا يعلمه فقد نفينا تعلق العلم به فنفى علم كذا ليس نفيا للعلم من أصله حتى يلزمه محال، ولا تقصير للعلم بل هو نفي لتسمية الجهل علما؛ لأن العلم ينكشف به الأمر على ما هو عليه فالعلم لا يخرج عنه شيء بوجه الصواب والحق ولا يدخل فيه شيء ليس بحق بأن يصيره حقا، فإن كون غير الحق حقا هو عين الجهل، فكما نقول: القدرة لا يخرج عنها ممكن، ونعنى بالوجه اللائق لا بكل وجه (ل109/أ) حتى تعلقها بوجود الجمع بين الضدين من النوع الممكن جنسه المقدور في أصله لأن هذا الوجه يصير محالا، فكذا لا نعقل من قولنا: إن العلم لا يخرج عنه شيء من الأقسام الثلاثة، أنه