 برسالتنا المسماه «بمظهرة العرائس المخدرات في إثبات تعلق قدرة الله بالنسب والإضافات. على خلق الجهل والكذب والظلم وسائر القبائح؛ إذ لو كان خلقها مقدورا له لجاز صدوره عنه واللازم باطل؛ لإفضائه إلى السفه إن كان عالما بقبح ذلك وباستغنائه عنه وإلى الجهل إن لم يكن عالما. والجواب: لا نسلم قبح شيء بالنسبة إليه تعالى، كيف وهو تصرف في ملكه، ولو سلم فالقدرة عليه لا تنافي امتناع صدوره عنه نظرا إلى وجود الصارف وعدم الداعي وإن كان ممكنا في نفسه. ومنهم عباد وأتباعه القائلون: بأنه ليس بقادرعلى ما علم منه لا يقع؛ لاستحالة وقوعه وكذا ما علم أنه يقع لوجوبه. والجواب أن مثل هذه الاستحالة والوجوب لا ينافي المقدورية. ومنهم أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي وأتباعه القائلون: بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك جوهرا إلى حيز، وحركة العبد إلى ذلك الحيز لم تتماثل الحركتان؛ وذلك لأن فعل العبد إما عبث أو سفه أو طاعة، وعبارة : «المواقف»؛ إما طاعة أو معصية أو سفه ليست على ما ينبغي؛ لأن السفه وإن جاز أن يجعل شاملا للعبث فلا خفاء في شموله المعصية أيضا. والجواب: منع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية. فإن قيل: المشتمل على المصلحة المحضة أو الراجحة طاعة وتواضع. قلنا: ممنوع إذا كان فيه امتثال وتعظيم للغير، ولهذا لا يتصف به فعل الرب وإن اشتمل على المصلحة، ولو سلم الحصر فالمقدور في نفسه حركات وسكنات، وتلحقه هذة الأحوال والاعتبارات بحسب القصد من العبد وداعيته وليست من لوازم الماهية، فانتفاؤها لا يمنع التمائل. ومنهم الجبائي واتباعه القائلون: بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد؛ لأنه لو صح مقدور بين قادرين لصح مخلوق بين خالقين؛ لأنه يجب وقوعه بكل منهما عند تعلق الإرادة؛ ويمتنع اجتماع المؤثرين على أثر واحد. والجواب عندنا: منع الملازمة بناء على أن قدرة العبد ليست بمؤثرة، ولو سلم فإنما يتم خلوص الداعي والقدرة لو لم يكن تعلق القدرة أو الإرادة للآخر مانعا. ولو سلم فيجوز أن يكون واقعا بهما جميعا لا بكل منهما ليلزم المحال. راجع: «عمدة المريد شرح جوهرة التوحيده، لإبراهيم اللقاني المالكي (ت 1041ه)، (512/2). (1) راجع: (مظهرة لنفائس عرايس المخدرات في إثبات تعلق قدرة الله بالنسب والاضافات)
-