 وكل ما يصح للواجب من الكمالات يجب أن يثبت له بالفعل لبراءته عن أن يكون له ذلك بالقوة والإمكان والجميع صفات كمال قطعا، والخلو عن صفة الكمال في حق من يصح اتصافه بها نقص وهو محال عليه تعالى، ومن خصائصه سبحانه أنه لا يشغله ما يبصره عما يسمعه ولا ما يسمعه عما يبصره بل يحيط علما بالمسموعات والمبصرات من غير سبقية إدراك بإحدى الصفتين على الأخرى، فلا يشغله شأن عن شأن. وأشار بقوله: (ما يشاء يريد) إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة وأنه يطلق إحداهما على الأخرى والمعنى أن كل ما يشاؤه الله فهو من حيث إنه مشاء له مراد له وكل ما يريده فهو من حيث أنه مراد له مشاء له. خلافا لمن فرق بينهما. وسابع الصفات المعنوية أنه تعالى (متكلم) لا خلاف لأرباب المذاهب والملل في ذلك وإنما اختلفوا في معنى كلامه وفي قدمه وحدوثه وقد علمت معناه وأما قدمه فيأتي بيانه في قوله: (ونزه القرآن أي كلامه) عن الحدوث ولما أثبت أهل الحق الصفات الحقيقية وردت عليهم شبهة من جانب من نفاها، تقريرها أن الصفات الوجودية إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته وخلوه تعالى في الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين فكيف بالأكثر................................. خ[الجواهرانسنية على شرح العقيدة اللقانية كعمعم
قوله: (خلافا لمن فرق بينهما إلى آخره) [أي](1) كالكرامية(2) زاعمين أن الإرادة(2 أخص من المشيئة وأن المشيئة أعم لأنها تتعلق بالإيجاد والإعدام، والإرادة لا تتعلق