
5(( الجواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية اه ذلك حيث نفوا صفات [المعان]1 وأثبتوا المعنوية ومعنى كون المعنوية علة لهذه أنها ملزومة لها وتلك المعنوية لازمة لا أن التعليل على حقيقته؛ لأن الواجب لو علل لكان ممكنا من حيث إن ثبوته له يكون مستفادا من غيره فإذا كان التعليل بمعنى التلازم لم يلزم شيء من ذلك؛ لأن التلازم كما يعقل بين الممكنين من غير تأثير لأحدهما في الآخر كالجوهر والعرض كذلك يعقل بين الواجبين من غير تأثير كما تقول إرادته ملازمة علمه وعلمه ملازم كلامه وكلامه ملازم عالميته على القول بأن العالمية ثابتة، هذا في حق القديم وإنما قدمت المعاني عليها(3 (ل91/ أ) لأن المعاني تعقل على حيالها ولأنها وجودية بخلاف هذه ومن حيث كونها كلها صفات الباري تعالى لا [يجوز]() أن يقال: إن رتبة المعنوية أنزل من رتبة المعاني فحينئذ الصواب في التعبير كما قاله شيخنا رحمه الله: أن يقال أن تأخيرها لكونها [مرتبة](2) عليها في التعقل وليس ذلك مقتضيا للمهلة فلتكن «ثم» بمعنى الواو في عبارة من عطف بها فعبر بثم الدالة على ترتيب المعنوية على المعاني في التعقل أي تعقل العالمية بعد تعقل قيام العلم بالذات مثلا فكون المعنوية في رتبة الثبوت لا يقتضى رعاية الشرف. وقول من قال لأن رتبة المعنوية دون رتبة المعاني فيه شيء ولا يتأتى هنا أن يقال لبعد المعنوية عن المعاني؛ لأن ذلك إنما صح في السلوب لأنها عدمية والعدمي ليس بصفة حقيقية فهو بعيد من رتبة الوجود بخلاف الثبوت فإنه قريب من الوجود وما نقل عن القرافي(6) فيما قال بعض العلماء