 لأن المعتمد في إثبات الصفات التي لا يتوقف عليها الفعل إنما هو الدليل السمعى ولم يرد بإثبات صفة الإدراك له تعالى سمع ولا يجزم بنفيها كأهل القول الثاني لأنه إنما يتمشى على قول بعض الظاهرية أنه تعالى لا صفة له وراء الصفات السبع المذكورة وهذا القول أسلم وأصح من الأولين،........................................ والمسموعات كالشهيد والخبير فإنهما يرجعان إلى تعلق العلم على وجه خاص، وقال أيضا بقريب منه: «ومن قال من المعتزلة أنه سميع بصير بنفسه فهو يردهما إلى العلم وصار بعض المعتزلة إلى أنه تعالى لا يرى كما لا يرى» فظاهر هذين النقلين عدم الزيادة2) فيكون الخلاف فيهما على ماهو في الإدراك(3)، فكيف يعلل الإمام السنوسي ترك الصفة [الثمانية]4) بذلك(5) ولو علل ذلك بورود السمع فيهما دون الإدراك كما يفهم من الكبرى لكان أظهر، ويمكن أن يجاب عنه بأن الإدراك خالف فيه أهل الحق بخلاف السمع والبصر.
قوله: (حيث لم يرد بهما سمع إلى آخره) أي في مقام يقتضى تعلقه بمطعوم أو مشموم ونحوهما أما وصفه بالإدراك في مقام يقتضى علمه وإبصاره وسمعه فورد بالاشتقاق قال