 والإجماع وحجيته [إنما] عرفت بالسنة والنبى لا يثبت ما لم تثبت المعجزة التي يعلم بها أنه صادق وذلك لا يثبت ما لم يثبت وجود الباري متصفا بهذه الأوصاف؛ ليعلم أنه الخالق للمعجزة تصديقا لرسوله وحينئذ يثبت السماع عن الرسول. فقد تبين أن هذه الصفات تقدم على ثبوت السمع فلو استدل بالسمع عليها لزم أن يتقدم عليها ثبوت السمع وتتقدم هي أيضا، وذلك دور والذي يصح الاستدلال عليها بالشرع ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة وهي السمع والبصر والكلام (ل83/أ) وكونه سميعا بصيرا متكلما ولا يصح الاستدلال عليها بالدليل العقلي لعدم توقف العقل عليها وقولهم لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها وإنما هي كمالات في الشاهد فيجب أن يتصف الباري بها، هذا ضعيف؛ لأنه لا يلزم من كونها كمالا في الشاهد أن يكون كمالا في الغائب كالزوجة والولد، واختلف في الوحدانية والراجح فيها الدليل العقلي؛ لأن وجوب الوجود متوقف عليها فالذي ينهض الدليل العقلي لا السمعى والله أعلم.
قوله: (أو بالموجودات إلى آخره) أي الواجبات كذاته وصفاته فإنه تنجيزي قديم نفسي، وأما التنجيزي الحادث لهما فليس بنفسى بل هو حادث طارئ؛ لأن نسبته كالتنجيزي الحادث الذي للقدرة والإرادة والأمر والنهى من الكلام، ولذلك قال اليفريني: «إنه يطرأ لهذه الصفات نسبة ثانية زائدة على تعلقها وإضافة إلى متعلقاتها عند تغير أحوال المتعلقات من غير تغير في الصفات ولا في تعلقها، وهذه الإضافة المتجددة قد يسميها بعض العلماء تعلقا وبعضهم تحققا (ل83) ب) ولا مشاحة في