تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1181Jawhari.JawahirSaniyya_0443.png)

(شرح العقيدة اللقانية) قرع يدل عليها بالعبارة والكتابة والإشارة، فإذا عبر عنها بالعربية فالقرآن أو بالسريانية فالإنجيل أو بالعبرانية فالتوراة فالمسمى واحد وان اختلفت العبارات هذا معنى كلامه ا ، والمعتمد في الاستدلال على ثبوت صفة الكلام الدليل السمعي واجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أنه تعالى متكلم، وشاع فيما بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم، والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذا ثبت أن الباري تعالى متكلم وأنه لا معنى للمتكلم إلا من قامت به صفة الكلام وأن الكلام نفسي وحسى وأنه يمتنع قيام الكلام الحسى بذاته سبحانه تعين النفسي ولا يكون إلا قديما. وسادستها (السمع) فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات....................... بعض المحققين عن الرد الأول بأن عبد الله بن سعيد رفاللهعنه إنما أراد أن الكلام لا يسمى أمرا ولا نهيا إلا عند وجود المأمور به والمنهى، لا أن الكلام لا يتعلق بهما إلا عند وجودهما فإنه أجل من أن يعتقد مثل هذا، والتزم الأستاذ أبو إسحاق رد جميع أقسام الكلام إلى الخبر لينتظم القول بالوحدة، فقال: «الأمر خبر عن تحتم (ل79) ب) الفعل، والنهى خبر عن تحتم الترك»، وأورد عليه أن خبر الله تعالى صدق يتبع المخبر عنه على ماهو به فإذا أخبر الله تعالى عن تحتم شيء فلا بد وأن تكون صفة التحتم ثابتة له قبل الإخبار فتحتمه إن كان بنفس هذا الخبر دار أو إن كان بغيره تسلسل، قال ابن التلمساني: «ويمكن أن يجيبه بأن بعض الأخبار يراد بها الإنشاء فلا يشترط كونها بتلك الصفة قبل تعلقه بها بل يثبت معها كقولك: طلقت وعتقت وما أشبه ذلك»1). قوله: (يدل عليها بالعبارة إلى آخره) أشار بذلك للوجودات الأربع المتقدمة("2)، وأشار إلى

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٤٤٣