 تصحح أي تجوز أي في حق القديم فإنه لو كان المعنى توجب لما احتجنا لدليل العلم والسمع وغيرهما مع أنه ليس كذلك، فالتحقيق أنه بمعنى تجوز في جانب القديم والحادث خلافا للتساوى حيث فرق بينهما ويحتمل أن الشيخ السنوسي( عرف القديمة فقط فقوله (ل 69/ ب): «صفة تصحح» أي فهى شرط عقلى يلزم من عدمها عدم صحة الإدراك ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه، واحترز به عن غيرها من الصفات كالقدرة والإرادة مثلا وقال لمن قامت به تحقيقا لمذهب أهل السنة في أن الصفات إنما توجب أحكامها لمحالها لا لإخراج صفة لم تكن كذلك، فإن قلت: الحياة كما هي شرط في الإدراك شرط في غيره من باقى المعاني الواجبات، فكلامه يوهم خلاف ذلك فإن مفهوم الإدراك أنها ليست شرطا في غيره، قلت: يجاب عنه بأن المفهوم ضعيف [لأنه] مفهوم لقب وعلى أنه حجة فالمراد بالإدراك العلم والعلم لازم للقدرة والإرادة والكلام وما كان شرطا في اللازم فهو شرط في الملزوم، ويمكن أن يجاب بأن المقصود التمييز في الجملة وهو حاصل بأى صفة كانت، سواء كان العلم أوالقدرة أو الإدراك أو غيرها، فلو قال: تصحح لمن قامت به القدرة لكفى ذلك في التمييز. وأما التمييز التام بالنسبة لصفاته كذاته فإنه لا يمكن؛ لأن إدراك الكنه متعذرعلى قول [ومتعسر](3) على قول آخر، والله أعلم بالصواب. (ل70/ أ) وهذه العبارة [قريبة]4 من الأولى لكن فيها بعض زيادة فهى أفيد فلذا فصلها ولم يعطفها لأن فيها دليل السمع وفيما تقدم دليل العقل.
الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٤٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٤٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي