
5( الجواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية )معم من هو ذلك بد لا عن تركه إلى مقابله هذا بيان الصغرى، وأما الكبرى فلأن ترجيح وقوع أحد الطرفين المستويين بغير مرجح محال، ويستحيل أن يكون المرجح نفس ذلك الممكن لأنه يلزم عليه أن يكون مساويا لذاته راجحا لذاته، وأيضا فلأنه إن ترجح له الوجود من ذاته كان واجب الوجود لذاته فيلزم قدمه وإن ترجح له من ذاته العدم وجب استمرار عدمه فلا يوجد أبدا لأن المرجح الذاتى يستحيل عدمه، وكلا القسمين باطل فتعين أن المرجح خارجا عنه من جهة فاعله والسبر يقتضى أن لا مرجح لاختصاص الممكن بأحد الجائزات عليه بدلا عن مقابلة الإرداة وهي قصد الفاعل إلى فعل ذلك الجائز وإن شئت قلت اختياره له . انتهى ما قاله العلامه السنوسي
أقول: كان الظاهر أن يقول إلا كونه مريدا؛ لأن الكلام فيه والخصم لا يسلم ما ذكر وهو الإرادة لأنه ينفى الصفة فلا ينهض ذلك حجة عليه ثم قال في الكبرى: ثم يجب لصانعك أن يكون عالما(3 وإلا لم تكن على ما أنت عليه من دقائق الصنع في اختصاص كل جزء منك بمنفعته الخاصه به وإمداده بما يحفظها (ل62/ ب) عليه ونحو ذلك من المحاسن التي تعجز عقول البشر عن الإحاطة بأسرارها، ثم قال في الشرح) : «نظم الدليل على لفظه أن يقال: لو لم يكن صانعك عالما لم تكن متصفا بما أنت عليه من غاية الإحكام ودقائق المحاسن التي يعجز عن حصرها، وبيان