تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1181Jawhari.JawahirSaniyya_0403.png) والمعنى هو الذي أوجب ثبوت الحال. فذهب بعضهم وهو التحقيق الذي يجب اعتقاده إلى أن المعنى والحال مقدوران لله تعالى، واستدلو على ذلك بأن قالوا: قد قام الدليل (ل 65/ أ) على عموم قدرته وإرادته والقول بأن المعنى يوجب حكما أو يقتضيه يؤدي إلى إبطال التعميم فيبطل القول به، وأما قول العلامة السكتاني: «ومن المتكلمين من قال الفاعل يفعل المعنى والمعنى يوجب الحال فمراده يعنى: السكتاني بالمتكلمين المعتزلة لأنهم هم الذين يقولون بالمعنى في الحوادث لا في القديم؛ إذ لا يتأتى [ذلك]3 فيه أصلا . وقوله: (وإعدامه)، قال في شرح المقدمات: «وقد ذهب بعض الأئمة المحققين إلى أن العدم الممكن السابق على وجود الحوادث في ما لا يزال مقدورا للباري تعالى كالعدم والوجود الطارئين بمعني أنه في قبضة قدرته يتأتي منه - جل وعلا - إبقاؤه وإزالته بجعل الوجود الحادث مكانه»(()، ثم قال

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٤٠٣