 مبني على أنه [ليس في العالم] ما ليس جرما ولا عرضا وأما على إثباته وهو المسمى بالمجرد فتفسر المخالفة [بعدم] المماثلة للحوادث، وإن شئت قلت: الممكنات والمجرد على تقدير وجوده حادث لدليل السمع4) إذ لا دور في ذلك كما مر. وهذا المجرد عند الفلاسفة لا يتصف بمقدار ولا شكل ولا كلية (ل47/ب) ولا جزئية ولا انقسام والتحقيق في هذا المجرد الوقف في وجوده وإن كان جائزا عقلا . وأدلة المثبتين [والنافين غير تامة. قوله: (والأعراض إما أزمنة إلى آخره) لعله أراد بالأعراض](5) ما يعرض للشيء وإلا فالأزمنة6 ليست أعراضا بالمعنى المصطلح عليه عند
الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٣٦٦