 لوجوب افتقار العالم وكل جزء من أجزائه إليه تعالى، وكل من وجب افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجبا لا جائزا والإ لزم الدور أو التسلسل.................
ع(4 الجواهرالسنية على شرح العقيدة اللقانية كعمرع صحيح فهي مناقشة لفظية، [ومما] حمله على ذلك أيضا أن الوجوب والدوام سماهما المناطقة كيفيتين للنسبة، فقاس على ذلك إطلاق لفظ الكيفية على وجوب الوجود وأزليته وأبديته؛ إذ الأزلية والأبدية يقتضيان الدوام وهذا الإطلاق بهذا المعنى وإن كان صحيحا؛ إذ مراده أنها أمور معتبرة في الوجود لكنه ممتنع في صفاته - تبارك وتعالى - للإيهام وبما تقدم تبين أن عطف القدم على الوجود المعتبر فيه الوجوب من عطف اللازم على الملزوم والخاص على العام؛ لأن قوله: فواجب له الوجود، [في] قوة قضية كلية تقديرها كل عدم منتف عنه تعالى، وهذه الكلية مستلزمة لنفي العدم السابق، وانتفاء هذا العدم هو القدم فهو لازم وهو أيضا أمر واحد خاص بخلاف وجوب الوجود فإنه عام في انتفاء كل عدم وتعرض للقدم مع أنه لازم لوجوب الوجود، لأجل الإيضاح لعسر إدخال الجزئيات تحت الكليات وكذا يقال في البقاء.
قوله: (لوجوب افتقار العالم إلى آخره) لما ذكر الماتن العقائد ولم يذكر براهينها أراد (ل4أ) الشارح أن يذكر لكل عقيدة برهانا تكميلا للمقصود وهذا البرهان الذي ذكره الشارح إنما هو لوجوب [وجود](3) الصانع(4)، وأما كونه ليس من جنس العالم فمن برهان المخالفة، وأما كونه واحدا فمن برهان الوحدانية، وأما كونه ليس طبيعة ولا علة فمن برهان آخر، وأما كونه يسمى باسم الجلالة وغيره من الأسماء فمن دليل السمع إلى آخره، ولا دور في تلقي أسمائه تعالى من الدليل السمعي. وبيان تركيب هذا