 وخواصهما وحينئذ فلا شك في منافاة إثبات وجوب الوجود الذاتي للصفات للتوحيد، ثم ذكر المصنف(1 عن السعد(2 «أنها واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس وأما في نفسها فهي ممكنة» انتهي3. وسيأتي رد ذلك في محله وأن التحقيق ما قاله حميد الضرير وقول السعد: الألوهية هي وجوب الوجود والقدم الذاتي وخواصهما» ممنوع بل الألوهية استحقاق العبادة على التحقيق؛ لأنها من أله إذا عبد فإله بمعني مألوه أي: معبود، وأن الألوهية عبارة عن: استغناء الموصوف بالصفات العلية عما سواه وافتقار الغير إليه في الوجود ونحوه وهذا هو التحقيق فاشدد يدك عليه ولا تلتفت لغيره أبدا.
والحاصل أن إثبات الإمكان للصفات [مقالة)( شنيعة باطلة سواء أردنا الإمكان الخاص وهو الجواز أو الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فإنه وإن كان يصدق [بالوجوب](5) (ل40/أ) فلا يجوز إطلاقه لإيهامه ما [لا]6) يليق في جانب صفاته، وقول من قال: ولا استحالة في قدم الممكن إذ قام بذات الباري(، هذا مخالف لما وضع له لفظ الممكن من أنه الجائز فيلزم على قول هذا